پرونده صادرات تخممرغ بهعنوان یکی از نقاط بحرانی بازار در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی شد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از محورهای اصلی نظارت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شناسایی و حذف بیعدالتیهایی است که منجر به تضییع حقوق تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان میشود. درهمینراستا، پرونده صادرات تخممرغ بهعنوان یکی از نقاط بحرانی بازار در این کمیسیون بررسی شد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح ریشههای بحران صادرات تخممرغ، به شهرآرا گفت: در سالهای گذشته تصمیم بر این شد که تنظیم معادلات صادراتی به یک اتحادیه خاص، یعنی اتحادیه میهن، واگذار شود؛ اما متأسفانه این تکمرجعیبودن نهتنها مشکل را حل نکرد، بلکه به بستری برای ایجاد رانت تبدیل شد.
حجتالاسلاموالمسلمین نصرا... پژمانفر بیان کرد: در این مدل برخی واسطهها تخممرغ را با قیمت پایین از مرغداران خریداری و با قیمتهای بسیار بالاتر صادر میکردند، بدون آنکه سود واقعی به تولیدکننده خرد برسد. این وضعیت موجب شد شکایات گستردهای از سراسر کشور به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال شود و این نهاد نظارتی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح این روند وارد عمل شود.
به گفته پژمانفر، در جلسات جمعبندی با وزارت جهاد کشاورزی توافق شد که مدل تمرکز در یک نهاد، جای خود را به توزیع استانی بدهد. در این مدل جدید، هر استانی که دارای مازاد تولید است، بر اساس محاسبات دقیق نیاز داخلی، مجاز به صادرات خواهد بود.
پژمانفر تصریح کرد: این مسیر، عدالت را میان تولیدکنندگان سراسر کشور برقرار میکند. استانهایی که تولید بالاتری دارند، سهم بیشتری از صادرات خواهند داشت و بهاینترتیب، نه تولیدکننده بهدلیل مازاد تولید متضرر میشود و نه مصرفکننده داخلی با کمبود کالا مواجه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافقات صورتگرفته، از مقاومت برخی جریانها دربرابر اجرای این تغییرات خبر داد و افزود: متأسفانه هنوز برخی بر این باورند که صادرات باید در اختیار نهادهای خاص باقی بماند، درحالیکه این اقدام کاملا برخلاف تصمیمات اتخاذشده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهتازگی شکایاتی از استانهای مختلف، بهویژه خراسان رضوی که از تولیدکنندگان اصلی و دارای مازاد تولید است، به کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی رسیده است. نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این موضوع بهعنوان یک تخلف اداری در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، به وزیر منعکس شده و از وی خواسته شده است فورا مجوزهای صادراتی را بر اساس سهمیههای مازاد استانی صادر کند.
بازگشت به مدل توزیع عادلانه و استانی صادرات، تنهاراهی است که میتواند حقوق تولیدکنندگان خرد را حفظ کرده و از تبدیل کالاهای اساسی به ابزاری برای سودجویی واسطهها جلوگیری کند. اکنون توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی است تا با اجرای دقیق مصوبات، عدالت را در زنجیره تولید و صادرات برقرار کند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
