واعظی: بنای دولت بر تعامل و همکاری است

به گزارش شهرآرانیوز؛ محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره نظر دولت در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: قانونی که الان درباره آن بحث می‌شود یکی از موضوعاتی است که به هر حال جناح‌های سیاسی و گروه‌های مختلف درباره آن نظرات متفاوت دارند و هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا اگر دولت بخواهد درباره چیزی که الان در مجلس درباره آن بحث صورت می‌گیرد و ممکن است ما با چند بند  آن موافق باشیم و یا با یک بند آن موافق نباشیم نمی‌توانیم نسبت به کل قانون اظهار نظر کنیم.

وی با بیان اینکه حتما لازم است قانون انتخابات ریاست جمهوری بازنگری شده و ورود افراد ساماندهی شود، افزود: اصل این موضوع خوب است، ولی مواردی که کم و زیاد می‌شود ممکن است در عمل مشکلاتی و یا محدودیت‌هایی را به وجود بیاورد. باید صبر کنیم این قانون به اتمام برسد و بعداً همه این‌ها را با هم قضاوت کنیم.

 

رییس دفتر رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره لایحه بودجه و نشست روز گذشته مجلس و دولت اظهارکرد: روز جلسه خیلی خوبی داشتیم رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق و دوستانی که از مجلس حضور داشتند سوال‌ها ونظرات خود را مطرح کردند و از طرف دولت هم رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیران  نظرات خود را مطرح کردند. لازم بود در چنین جلسه‌ای در یک محیط دوستانه و صمیمی تبادل‌نظر صورت گیرد.

 

واعظی با بیان اینکه شرایط حاکم بر جلسه شرایط تعامل و همکاری بود، خاطرنشان کرد: قرار دو رییس بر این شد که سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق در ارتباط با بودجه بیشتر باهم تبادل نظر کنند و قرار است که روز شنبه رییس سازمان برنامه بودجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگران بروند و درباره بخش‌های مختلف بودجه تبادل نظر داشته باشند.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: بنای دولت بر تعامل و همکاری است، ولی تغییرات تا جایی می‌تواند به وجود بیاید که شاکله بودجه‌ای که در ۹ و ۱۰ ماه گذشته بر روی آن کار شده و در زمان مقرر هم تقدیم مجلس شده به هم نخورد.

 

وی یادآورشد: ما از هرگونه نظرات تکمیلی و اصلاحی که  هم در ارتباط با صرفه‌جویی در بودجه و هم درآمدزایی بودجه به ما کمک کند، چه در بخش هزینه و چه در بخش درآمد قطعاً استقبال می‌کنیم.

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره مباحث مطرح شده درباره نظارت بر عملکرد وزیران گفت: رییس جمهور هم رشته‌اش حقوق است و هم ۲۰ سال نماینده مجلس بوده است و با استفاده از قانون اساسی و نه سلیقه شخصی به قانون اساسی استناد می‌کند و می‌گوید قانون اساسی ماموریت‌ها و وظایف را مشخص کرده است.

 

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: سوال از وزیران، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مجلس است آقای رئیس جمهور هم در صحبتی که در ارتباط با حقوق شهروندی و حقوق اساسی داشتند این موضوع را مطرح کردند، ولی کار وزیران و نظارت بر کار روزمره آن‌ها از سیاست‌هایی است که رییس‌جمهور مشخص می‌کند و این وظیفه شخص رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت کند.

 

وی یادآور شد: البته در قانون در قوه قضاییه برای بازرسی کل کشور هم وظایف نظارتی مشخص شده است که ما به آن هم احترام می‌گذاریم و همکاری می‌کنیم، ولی اینکه هر نماینده یا رییس مجلس و نایب رییس مجلس و یا رییس یک کمیسیون بخواهد شخصاً وزیری را صدا کند و یا سفری به استان‌ها بروند و در آن سفر بگویند که ما آمدیم بر پروژه‌ها نظارت کنیم چنین موضوعی در قانون اساسی نیست که رییس جمهور این‌ها را مطرح کرد. کسانی که می‌گویند چنین چیزی هست آن بند قانون اساسی را باید مطرح کنند.

 

واعظی در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص بررسی لوایح مرتبط با FATF  و تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع گفت: مشکل اساسی که ما همواره برای هم دارو و هم واکسن و هم کالای اساسی با آن مواجه هستیم تحریم و فشار بیش از حدی است که آمریکا وارد می‌کند.

 

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: آمریکا یک سیاست اعلانی دارد که می‌گوید ما محدودیتی برای واکسن و دارو نداریم، ولی در عمل وقتی می‌خواهیم خرید کنیم، با بانک‌های مختلف تماس می‌گیرد و حتی مانع پرداخت ۵ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول برای کالا‌های اساسی و دارو شد.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اساسی که با آن مواجه هستیم مسئله جنگ اقتصادی و فشاری است که آمریکا وارد می‌کند که سختی‌هایی برای تامین کالا و نیازمندی‌های مردم به وجود آوردند که نتیجه این‌ها گرانی و مشکلاتی است که برای مردم به وجود آمده است.

 

واعظی گفت: تا زمانی که تحریم‌های آمریکا و فشاری که بر روی بانک‌ها هست، مسئله محدودیت‌های FATF خود را نشان نمی‌دهد. البته مسئولینی که قرار است تا یک ماه دیگر (در آمریکا) سرکار بیایند، بدون اینکه با آن‌ها تماس یا ارتباطی داشته باشیم، در رقابت‌های انتخاباتی‌شان اعلام کردند که می‌خواهند به چند پیمان بزرگ از جمله پیمان آب و هوا و برجام برگردند. الان که  این‌ها پیروز شدند، فضای جدیدی در اروپا و بین کشور‌های مختلف در ارتباط با همکاری اقتصادی، بانکی و تجاری با ایران به وجود آمده است.

 

رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: این روز‌ها شاهد هستیم که کشور‌های مختلف با سفرا و مسئولین ما تماس می‌گیرند و می‌گویند با توجه به این که بعد از ۲۰ ژانویه محدودیت‌ها و فشار‌ها برداشته می‌شود علاقه‌مند همکاری با ایران هستیم و می‌خواهیم همه چیز به قبل از ترامپ برگردد. در آن زمان که قرار است روابط عادی شود، این روابط از طریق بانک‌ها انجام می‌شود  و محدودیت‌ها در آنجا خود را نشان می‌دهد. من امیدوارم این تدبیر را مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهد که تا آن زمان این موانع هم برداشته شود.

 

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه مطرح شدن سند ۲۰۳۰ در لایحه بودجه۱۴۰۰ اظهار کرد: آنچه که سیاست دولت و سیاست وزارت آموزش و پرورش است بعد از آنچه که از ۶ سال قبل مطرح شد، اصولاً سند ۲۰۳۰ در ارتباط با بخش آموزش و بخش‌هایی که مطرح هست، اساسا از برنامه ما حذف است و حتی وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه هم در جریان نبودند و هر دو آن‌ها هم تعجب کردند.

 

وی افزود: به هر حال اسنادی را که در بخش کارشناسی برای سند پشتیبان از بودجه تنظیم می‌کردند، این را آورده بودند و به نظر من اشتباهی بوده است و امیدوارم این اشتباه عمدی نبوده و سهوی باشد و حتماً هم با فردی که این اقدام را انجام داده برخورد خواهد شد.

 

رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره تحرکات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه اظهار کرد: اینکه دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی از هر فرصتی استفاده می‌کنند شرایط دیگری را در منطقه به وجود بیاورند، با شناختی که از این دو دشمن پیدا کردیم، این را بعید نمی‌دانیم، اما اگر این‌ها بخواهند بحران جدیدی را در عراق، سوریه، یمن و یا جای دیگری به وجود بیاورند با آنچه که اکنون نظام بین‌الملل و کشور‌های منطقه به‌دنبال آن هستند و با سیاست‌های دولت جدید آمریکا مغایرت دارد.

 

واعظی گفت: ما امیدوار هستیم هم ایران و هم کشور‌های منطقه مراقبت‌های لازم را داشته باشند و اجازه ندهند در این ۲۹ روز باقی‌مانده از دولت آقای ترامپ مشکلی برای منطقه به وجود بیاورند. البته این‌ها هم در سازمان ملل و هم در مجلس نمایندگان آمریکا همه تلاش خود را کردند که وضعیتی به وجود بیاورند که دولت بعدی نتوانند به برجام برگردد.

 

وی خاطرنشان کرد: من حتی ترور شهید فخری‌زاده را هم در همین راستا تحلیل می‌کنم که رژیم صهیونیستی این ترور برای این انجام دادند که با عکس‌العمل‌هایی که ما انجام می‌دهیم به برجام برنگردند تا تحریم‌ها ادامه داشته باشد و اختلافات و درگیری‌ها بین ایران و کشور‌های مختلف باقی بماند. اما نظام، تدبیر و خویشتنداری کرد و به گونه‌ای عمل کرد که آن‌ها به اهدافشان نرسیدند.

 

 رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: در ۲۹ روز مانده هم ما و حتی کشور‌های منطقه باید با هماهنگی یکدیگر به گونه‌ای عمل کنیم و اجازه ندهیم دشمن اهداف خود را پیاده کند.

 

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه اینکه آیا برنامه‌ای برای حذف این ارز دارید، گفت؟ برای ما مهم هست که بتوانیم برای طبقه متوسط و نیازمند کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به دست آن‌ها برسد، به همین دلیل زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، اصرار ما برای این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کنیم برای اینکه برخی از اقلام مثل دارو و تجهیزات پزشکی با قیمت ارزان به دست مردم برسد.

 

وی اظهار کرد: این کالا‌ها توسط دولت وارد نمی‌شود بلکه توسط شرکت‌های خصوصی و بر اساس یک مکانیزمی وارد می‌شود، به عنوان مثال دستور توزیع دانه‌های دام و طیور توسط وزارت جهاد کشاورزی داده می‌شود.

 

رییس دفتر رییس جمهوری به بیان اینکه بر این اساس گزارش‌های دریافت شده، بیشتر به جای اینکه مردم از این کالا‌ها سود ببرند واسطه‌ها سود می‌برند، گفت: البته این تصمیم قبل از مساله بودجه بوده است که با مکانیزمی ارز را به همان قیمت معمولی برگردانیم به شرطی که مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان را به مردم بدهیم که اگر می‌خواهند مرغ یا تخم مرغ و یک سری کالا‌ها را گرانتر بخرند.

 

واعظی با بیان اینکه کالا‌های مورد نیاز تا آخر سال را وارد کردیم، گفت: ما این بحث را در ستاد اقتصادی دولت همواره دنبال می‌کنیم و در جلسه‌ای هم که  با رییس مجلس و دوستان داشتیم درباره این موضوع بررس و قرار شد هم مجلس و هم دولت دراین موضوع فکر کنند تا در این باره تصمیم گرفته شود. در واقع الان هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد، گفت: اگرهم بخواهد روزی حذف شود با سازوکاری حذف می‌شود که  فشار بر روی طبقه نیازمند وارد نشود.

 

منبع: ایرنا