تحقیق و تفحص به چه کار آید؟

۵۰ نماینده‌مجلس خواستار تحقیق و تفحص از بورس شده‌اند و انگیزه‌شان کالبدشکافی رشد شاخص، علت تشویق مردم به حضور در بورس بدون آموزش، گران‌فروشی سهام، فروش سهام‌کاغذی و سرنوشت پول‌ها و رانت احتمالی در بازار سهام گفته شده است. این طرح که گفته می‌شود در کمیسیون اقتصادی مجلس هم به‌تصویب رسیده و قرار است پس از بررسی بودجه به رأی نمایندگان گذاشته شود، از درون دچار تناقض اهداف و ابعاد دربرگیری تحقیق و تفحص است و بیم آن می‌رود که به‌جای تعمیق آگاهی مردم و اصلاح رفتار سیاست‌گذاران، به سیگنال منفی برای بازار سهام تبدیل شود. به‌ویژه اینکه درخواست اولیه تحقیق و تفحص قبل از افت سنگین شاخص کل بازار سهام مطرح شده است و پس از ریزش ماه‌های اخیر، نمایندگان امضا‌کننده طرح پافشاری می‌کنند که باید درون بورس را تفحص کنند تا متوجه شوند چه رخ داده است و به‌احتمال زیاد مقصران و خطاپیشگان به محضر دستگاه قضا سپرده شوند.

به‌نظر می‌رسد به‌همان اندازه که ممکن است این طرح باعث تسکین خشم یا عصبانیت سهام‌داران زیان‌دیده از نوسان بازار سهام، آن هم در کوتاه‌مدت شود، در عمل به‌دلیل اینکه جنس تحقیق و تفحص از بازار سهام با ماهیت ریسک‌پذیری‌اش متفاوت خواهد بود، نمی‌تواند تضمین‌کننده اهداف قانون‌گذاران برای اصلاح رفتار‌ها باشد. چه اینکه معلوم نیست مجلس می‌خواهد از سازمان بورس تحقیق و تفحص کند یا مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی دولت و حتی فراتر از دولت را به پاسخ بطلبد که چرا مردم را به حضور و سرمایه‌گذاری در بورس تشویق و ترغیب کرده‌اند.

 

بدیهی است که انگیزه امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص هرچه باشد، مهم این است که نتیجه آن به رفع موانع و ابهام‌ها از بازار سهام می‌انجامد یا اینکه این بازار را با یک ریسک و نااطمینانی جدید روبه‌رو خواهد کرد. توجه شود که سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان یک نهاد تخصصی و تصمیم‌گیرنده و مجری سیاست‌های اعلامی شورای عالی بورس یک دستگاه تخصصی است و دخالت‌ها و فشار‌ها در کار این سازمان باعث شده است از ابتدای امسال تا کنون ۳ بار رئیس آن تغییر کند. چنین تغییری در رأس یک نهاد که خود باید نمایانگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری آینده اقتصاد کشور باشد، یک پالس منفی است.

از سوی دیگر آنچه از نظر‌ها دور مانده، این است که سازمان بورس و اوراق بهادار فقط در برابر سیاست‌های معطوف به بازار سهام مسئولیت ندارد و متولی اجرا و نظارت بر سیاست‌های بازار اوراق بهادار از جمله اوراقی است که به‌حکم دولت و مجلس برای تأمین‌مالی منتشر می‌شود و اشتباه هم دولت و هم مجلس این بوده و هست که تصورشان این است که می‌توان بازار سهام را بیمه کرد و نوسان را از این بازار دور ساخت بی‌آنکه متوجه باشند خود هر ۲ نهاد از کنار همین بازار مالی و نه‌فقط بازار سهام ارتزاق مالی می‌کنند و کسری دخل‌وخرج کشور را از این مسیر پوشش می‌دهند.

شایسته است نمایندگان مجلس به تحلیل و تحقیق از سیاست‌های مخرب بازار سرمایه روی آورند و سعی در مانع‌برداری کنند و استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار را محترم بشمارند و اگر ابهامی هم باقی می‌ماند، این ابهام‌ها را در بطن قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت جست‌وجو کنند و شیر اصلی رانت و فساد را ببندند و شفافیت بیشتر در بازار سرمایه را تضمین کنند.