قیمت امروز طلا، سکه و ارز (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) افت شاخص بورس در معاملات امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۴) اعلام ۱۰ عامل رسوب کالا توسط گمرک جزئیات نحوه محاسبه پلکانی قبض برق گسترش ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ایران و ترکمنستان در زمینه نفت و گاز شرایط دریافت وام ۴ میلیارد تومانی مشاغل خانگی چیست؟ تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل خط سوم انتقال برق مشهد - ماری دستور سرپرست وزارت اقتصاد برای پرداخت یکپارچه حقوق کارمندان تا یکم هر ماه هدف‌گذاری برای جذب ۱۰ همت سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های خراسان رضوی | عرضه بسته‌های ویژه جذب سرمایه در نمایشگاه مشهدفاینکس خراسان رضوی، در نبرد با آفت سن گندم | بیش از ۱۵۳ هزار هکتار از مزارع غلات استان، سم‌پاشی شد دلایل کمبود برنج خارجی در بازار مشهد | برنج پاکستانی کمیاب شد راه دشوار خانه دارشدن پیش‌بینی قیمت طلا و سکه (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) افزایش نرخ ارز چه تأثیری بر قیمت لاستیک خودرو داشت؟ | واردات بی‌رویه تایر‌های چینی، مانع بزرگ حمایت از تولید داخل پیش بینی بورس (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴)| بازار قرمز می‌ماند؟ پیش‌بینی قیمت دلار (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) نرخ ارز کالاهای اساسی رسماً به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برگشت خشکسالی، تولید گیاهان دارویی خراسان رضوی را تهدید می‌کند قطعی منظم برق شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس: سرمایه‌گذار اماراتی به تعهد خود عمل کند مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: پیگیر مطالبات به‌حق نانوایان هستیم متخلفان بازار ارز و شبکه توزیع آرد نقره‌داغ شدند | ۴۱.۵ میلیارد تومان، جریمه دو شرکت متخلف در خراسان رضوی ظرفیت‌های نمایشگاه اینوکس-فاینکس | رویدادی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ثبت رکورد جدید در صادرات محصولات چاپی | درآمدزایی ۴.۵ هزار میلیارد تومانی محصولات چاپی برای خراسان رضوی آیا مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی از امروز (دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) شارژ می‌شود؟ + جزئیات فرماندار مشهد برای رفع کمبود برنج پاکستانی در شهر به وزارت جهاد کشاورزی رفت قیمت طلای جهانی امروز (دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام شد سامانه یکپارچه وصول حق بیمه و مالیات ایجاد می‌شود پیش‌بینی قیمت دلار (دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

وضع کسب‌وکار خوب نیست

  • کد خبر: ۶۴۸۵۰
  • ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۷
وضع کسب‌وکار خوب نیست
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
قانع‌نشدن مجلس از گزارش وزیر اقتصاد درباره بهبود شاخص فضای کسب‌وکار در صحن علنی مجلس، نشان می‌دهد بین اقدام‌های انجام‌شده و انتظارات اجراشدن یک قانون، آن‌هم با گذشت یک دهه از زمان اجرا، شکاف عمیق وجود دارد و ضروری است اندیشه کنیم در ادامه مسیر چه گام‌هایی باید برداریم.

وقتی قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در اسفند ۱۳۹۰ مصوب و برای اجرا ابلاغ شد، خیلی از سیاستمداران و فعالان اقتصادی تصور می‌کردند که به‌زودی موانع از سر راه کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی برداشته خواهد شد و اقتصاد ایران با انحراف‌ها و رانت ناشی از امضا‌های طلایی وداع خواهد کرد، اما نه‌فقط رتبه ایران در شاخص بین‌المللی بهبود کسب‌وکار بهتر نشد، بلکه نارضایتی‌ها از حذف انحصار‌ها و برچیده‌شدن بساط مقررات مزاحم بیشتر هم شد. راز این وضعیت چیست و چرا وضع کسب‌وکار‌ها خوب نیست و آیا واقعا اقدام‌های نهاد‌های مختلف و متولی بهبود فضای کسب‌وکار قانع‌کننده و پیش‌رونده نبوده است؟

واقعیت این است که سیر تحولات فضای داخلی و بیرونی و متغیر‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور در ۱۰ سال گذشته، باعث شده است حتی اقدام‌های اصلاحی در برداشتن موانع کسب‌وکار کارایی خود را از دست بدهد؛ افزون بر اینکه نگاهی به گزارش عملکرد اجرای قانون نیز از مقاومت در مانع‌زدایی از کسب‌وکار‌ها و حتی خلق دوباره مقررات مزاحم از سوی ذی‌نفعان نشان دارد. در چنین وضعیتی انتظار ایجاد اصلاحات بنیادین یا انقلاب در محیط کسب‌وکار‌ها به اتکای قوانین و مقررات، اثربخش نخواهد بود و وقتی می‌توان انتظار بهترشدن وضعیت را داشت که فضای کلی اقتصاد کشور در یک روند باثبات، متعادل و پیش‌بینی‌پذیر قرار گیرد.

اگر ۱۰ سال پیش تصور این بود که فقط با اجرای یک یا چند قانون فضای کسب‌وکار بهتر می‌شود و رتبه ایران در جهان بهبود می‌یابد، اکنون با وضوح بهتری می‌توان مشاهده کرد که خاکستری‌شدن محیط کسب‌وکار و برخاستن گردوغبار‌ها و دست‌انداز‌های ناشی از اختلال در روند کلی متغیر‌های کلان اقتصادی تا چه اندازه به محیط مطلوب کسب‌وکار ضربه زده است. کافی است میزان خسارت ناشی از چندنرخی‌شدن ارز به‌عنوان یک لنگر در اقتصاد ملاک ارزیابی قرار گیرد تا روشن شود که همین وضعیت پرنوسان بازار ارز و چند‌نرخی‌شدن آن تا چه اندازه به رقابت سالم در یک محیط کسب‌وکار باثبات آسیب زده و ریسک اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است.

اشتباه سیاست‌گذاران، دولتمردان و قانون‌گذاران اینجاست که تصور می‌کنند با کم‌وزیادکردن وظایف و اختیارات نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف یا دستوردادن برای برداشتن موانع، باعث شفاف‌ترشدن افق دید کسب‌وکار‌ها می‌شوند و آن را در قالب پروژه‌ای چندساله می‌بینند، اما برای اینکه دنیای کسب‌وکار به کام مردم شیرین شود، بهتر است هم فضای کلی اقتصاد کشور از مخاطرات و تهدید‌ها مصون نگه داشته شود و هم اینکه اصلاحات را در قالب فرایندی مستمر دنبال کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->